• چهارشنبه ۹ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 978-11102-5
  • خبرنگار : 3
  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه یزد

FATF، ترکمانچای دوم يا ناجی اقتصاد کشور؟

مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه يزد با تاكيد بر اين كه پیوستن به FATF  لزوماً به معنی بهبود روابط تجاری و مالی تمام كشورها با ایران نيست، اظهار كرد: ایران با پیوستن به اين کنوانسیون، شرايط حذف دائم از لیست سیاه FATF و رفع موانع و محدودیت‌های مالی و اقتصادی كشور را دنبال مي‌كند.

به گزارش ايسنا – منطقه يزد، دکتر «سیدمحسن میرحسینی» در نشست بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی FATF  كه به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه یزد برگزار شد، با بیان این که در داخل کشور برخی FATF را ترکمانچای دوم و برخی نیز آنرا ناجی اقتصاد کشور می‌دانند، گفت: در حقوق بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی به سازمان‌های رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند و ضابطه تشخیص سازمان‌های رسمی از غیررسمی سند مؤسس سازمان است که مشخص می‌کند یک‌ نهاد، در عرصه بین‌المللی، سازمانی رسمی است مثل سازمان ملل متحد و یا یک سازمان غیررسمی است .

وي ادامه داد: FATF ، یک سازمان غیررسمی است و فعالیت آن از ۱۹۸۹ در ابتدا در زمینه مبارزه با پول‌شویی در حوزه مواد مخدر بود و یک ملاک دیگر در غیررسمی بودن این سازمان نيز این است که سند مؤسس این سازمان اساساً یک سند دائم نیست و در دور آخر به ‌صورت هشت ‌ساله (۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰) از سوی مؤسسین انشاء و تا ۲۰۲۰ تمدید شده است .

عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه در ادامه در خصوص توصیه‌های کار گروه ویژه اقدام مالی، گفت: این کار گروه در ابتدا 40 توصیه برای کشورها داشت اما در سال 2001 با وقوع حوادث 11 سپتامبر، 9 توصیه دیگر نیز در خصوص عدم تأمین مالی تروریسم به توصیه‌ها اضافه شد.

وي افزود: تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می‌کنند باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می‌شود، قول مساعد بدهند ولی این توصیه‌ها به خودی خود، الزام‌آور نیستند اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و این که کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) » معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارند .

جمهوری اسلامی ایران و   FATF

میرحسینی در ادامه یادآور شد: در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد اما اقدامات دولت روحانی باعث شد تا اقدامات مقابله‌گرایانه در قبال ایران به حالت تعلیق در آید .

وی افزود: با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF ، هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند لذا ایران با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله ‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism)   یا  CFT ، به دنبال آن است تا شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF را فراهم كند.

قطعنامه‌های شورای امنیت و   FATF

این عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد با بیان این که قطعنامه‌های شورای امنیت نیز امر بر رعایت توصیه‌های 49 گانه کار گروه اقدام مالی دارند، گفت: در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده استآ از همه اعضا به ‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه مقابله با تروریسم را انجام دهند و هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پولشویی،‌ مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی مانند بمب اتمی است .

میرحسینی در ادامه با تأکید بر این نکته که پیوستن به FATF لزوماً به معنی این نیست که تمام کشورها به ضرس قاطع روابط تجاری و مالی خود را با ایران بهبود بخشند، یادآور شد: پیوستن ایران به FATF می‌تواند منافعی مانند خروج نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه FATF و عدم بازگشت اقدامات متقابل، اعتمادسازی و تسهیل و یا رفع موانع همکاری بانک‌های خارجی با اثبات سلامت عملکرد بانکی کشور، شفافیت در نقل و انتقالات پول در نظام مالی و بانکداری کشور، امکان استیفای حقوق مالی و اقتصادی از کشورهای مقروض به ایران با خروج از فهرست سیاه FATF که با گشایش در سیستم بانکی کشور ایجاد می‌شود،  عدم اجازه به تشكیل اجماع علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی و پیگیری سناریوهای جدید علیه کشور و بهرمندی از ظرفیت همکاری و معاضدت قضایی برای مصادیق مد نظر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته باشد .

وی تصریح کرد: هرچند با توجه به اصل نسبی بودن آثار معاهدات می‌توان گفت عضویت نداشتن دولت ایران در FATF هیچ تعهدی از جانب این گروه برای دولت ایجاد نمی‌کند، اما مسأله این نیست که دولت عضو این گروه نباشد و تعهدی برای خود ایجاد نکند، بلکه در صورت همکاری نکردن ایران با   FATF ، این گروه اعضای خود را ملزم به ایجاد موانع و محدودیت‌های مالی و اقتصادی برای ایران یا حتی اقدام مقابله‌ای می‌کند .

FATF   و واکنش جامعه ایرانی

دکتر «ابراهیم طاهری» ديگر عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه يزد نيز در ادامه اين نشست به بیان موضع‌گیری‌های داخلی در زمینه پیوستن به FATF پرداخت و گفت: در داخل کشور، ما می‌توانیم دو گروه را در قالب دو نوع واکنش در مقابل پیوستن به FATF بیابیم .

وی با اشاره به این که گروه اول واقع گرایان و گروه دوم آرمانگرایان هستند، گفت: واقع گرایان با توجه به واقعیات لیبرالیسم که در پی گسترش نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی خود بر جهان است بر این اعتقاد هستند که نمی‌توان به دنیای غرب اعتماد نمود و معتقدند توجه به رخدادهای انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون این نااطمینانی را ثابت می‌کند لذا در قضیه FATF نیز نمی‌توان به غرب اعتماد کرد و مخالف پیوستن به کارگروه اقدام مالی هستند .

طاهری بیان كرد: دسته دوم یعنی آرمانگرایان برخلاف واقع گرایان بر این اعتقادند که تجربیات انزواطلبی در جهان مؤید این است که نمی‌توان منزوی از دنیا بود و پیشرفت کرد برای توسعه نیاز است که کشور درهای خود را به روی سرمایه های خارجی و تکنولوژی باز كند و نمی‌توان بحث آزمون و خطا را تکرار کرد و درها را بست و از صفر شروع کرد لذا براین اعتقادند که باید با دنیا ارتباط داشت و از جمله پیوستن به FATF می تواند مسیر جذب جامعه جهانی شدن را برای کشور آماده كند .


انتهای پیام
برچسب ها :

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: