• چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه، ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 971-14102-5
  • خبرنگار : 3
  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه یزد

نماینده عالی قوه قضاییه در يزد:
حمایت از کالای ایرانی باید در دستگاه‌های دولتی با اهتمام ویژه دنبال شود

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: بخش قابل توجهی از حمایت از کالای ایرانی باید در دستگاه‌های اداری و دولتی با نظارت، دقت و جدیت دنبال شود .

به گزارش ايسنا – منطقه يزد، «محمدرضا حبیبی» در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان اظهار كرد: بخشی از حمایت از کالای ایرانی مرتبط با آحاد جامعه است که باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغات و سایر شیوه‌های حمایتی در کشور جریان یابد اما بخش مهم و قابل توجهی نیز از این موضوع در بحث مصارف دستگاه‌های اداری و دولتی است که باید بر این بخش با نظارت مستمر و جهت‌دهی امور مانع از خرید و استفاده از کالاهای خارجی شد .

وی تصریح کرد: باید بحث مهم حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی و عملیاتی در کشور جاری و ساری شود.

این مقام قضایی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا، گفت: بارها در جلسات مختلف، تاکید بر مبارزه جدی و بدون اغماض با قاچاق کالا شده است و باید اذعان کرد به طور کل حمایت از کالای ایرانی بدون اهتمام در مسئله مبارزه و برخورد با قاچاق کالا معنا ندارد .

وی با اشاره به دستورالعمل نظارت بیشتر دادستان‌ها بر مبادی گمرگی کشور، ابراز كرد: دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم باید بر مبادی گمرکی ورود کرده و نظارت خود را مستمر و بیشتر کرده و از هرگونه ورود کالا بدون ضابطه ممانعت به عمل آوردند .

ريیس کل دادگستری استان بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تسریع امور نظارت و دقت بیشتر بر جریان کار در ایستگا های بازرسی تاكيد و بيان كرد: حضور کارشناس مستقر گمرک در ایستگاه‌های بازرسی و تسریع پاسخ استعلامات تعزیرات در این جهت می‌تواند اثرگذار باشد .

وی پیگیری جهت نصب و راه‌اندازی سامانه‌های جدید و دقیق در مبادی مورد نیاز را ضروری دانست و گفت: در یک بحث کلان کشوری و منافع ملی، مشکلات عدم نصب سامانه‌های الکترونیکی نظارتی موانع کوچکی است که باید هر چه سریعتر حل و فصل شود.

حبیبی از استقرار شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در استان در آینده نزدیک خبر داد و اظهار كرد: اقدامات اولیه جهت راه‌اندازی شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی صورت گرفته و شروع به کار این شعبه نیز می‌تواند تسریع قابل ملاحظه‌ای در پرونده‌های تعزیرات داشته باشد .

وی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته که ورود و رسیدگی به پرونده های آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است تأکید کرد و گفت: با برخورد های قاطع قانونی و استفاده از مجازات های بازدارنده باید قاچاقچیان را از سود تجارت غیر قانونی ناامید کرد .

گفتني است؛ در اين نشست دو پرونده مهم اقتصادی با حضور نمایندگان بانک و سرمایه‌گذاران نيز رسیدگی و با حمایت این ستاد یک فرصت جهت حل و فصل اختلافات مالی سرمایه‌گذاران با بانک ها تعیین شد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: