• پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 961-40102-5
  • خبرنگار : 3
  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه یزد

ابعاد حقوقی حق سرقفلی و کسب و پیشه پلاسکو در دانشگاه یزد تبیین شد

نشست حقوقی پلاسکو به منظور تحلیل مبانی حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در نظام حقوقی ایران و بررسی این موضوع در واقعه پلاسکو که با تخریب واحدهای تجاری آن، زوال و بقای این حقوق تجاری مترتب بر املاک مزبور را پیش آورد، در مناظره علمی استادان به نام این رشته و با شرکت صدها تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری توسط  دانشگاه یزد و کانون وکلای دادگستری استان به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش ایسنا - منطقه یزد، دکتر «جعفری ندوشن» عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ابتدای این نشست به طرح موضوع پرداخت و با تبیین حق سرقفلی و کسب و پیشه و تطورات قانونی آن در نظام حقوقی ایران، گفت: مفهوم، ماهیت و احکام حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه از موضوعات حقوقی است که همواره در دکترین و رویه قضایی محل بحث و اختلاف نظر بوده است اما در این میان در صورت تلف عین مستاجره، وضعیت عقد اجاره در قانون روابط مالک و مستاجر۵۶ که ناظر به حق کسب و پیشه است، برخلاف قانون مدنی روشن نیست و همین وضعیت حقوقی، حق مزبور در واقعه پلاسکو را دچار ابهام کرده که در موارد مشابه نیز می تواند بوجود آید.

وی در ادامه اظهار کرد: به نظر می ‎‎ رسد با فرض از بین رفتن قرارداد اجاره و به تبع حق کسب و پیشه می‌‌توان جبران آن را از باب ضمان قهری از مسول مدنی آن اتخاذ کرد.

«بهمن کشاورز» رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هم در ادامه به واکاوی مفهوم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه پرداخت و گفت: حق کسب و پیش و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه این که در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته شود.

وی ادامه داد: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی، پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی  می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.

کشاورز با اشاره به این که در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود، حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار کرد: این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد، تابعی از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه است که در پلاسکو، همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.

دکتر «عباس کریمی» استاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست حقوقی گفت: در بحث حقوق مستأجرين بايد بين حقوق مختلف تفاوت قائل شد.

وی در این باره به حق بر وديعه، حق سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و نيز مايه تجاري اشاره کرد و سپس ادامه داد:  در صورت حاكميت قانون سال ١٣٥٦، گو اين كه در غالب موارد اينچنين است، گرچه با توجه به تلف مورد اجاره، عقد منفسخ مي شود و از زمان تلف تا دوباره معد شدن مورد اجاره براي بهره ‎‎ برداري و تجديد قانوني يا قراردادي روابط استيجاري، تعهدي براي پرداخت اجاره بها براي مستآجر وجود ندارد، ليكن حق كسب و پيشه و تجارت مستأجر استصحاب مي ‎‎ شود و دليلي براي سقوط آن وجود ندارد.

دکتر «رحمانی» عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز در ادامه این نشست گفت؛ در خصوص وضعیت حق کسب و پیشه کاسبان  پلاسکو، با توجه مواد قانون روابط موجر و مستأجر و نظر مشهور حقوقدانان، حق کسب و پیشه در نظام حقوقی ایران تنها حق تقدم و تمدید اجاره است و شامل حق بر مشتریان و نام تجاری نمی‌‌‌شود.

وی افزود: در نتیجه با قیاس اولویت به ماده 16 قانون روابط موجر و مستأجر 56 و مفهوم ماده 14 همان قانون و ماده 488 قانون مدنی حق کسب و پیشه به عنوان حق تقدم در اجاره با از بین رفتن محل کسب، به علت فاقد موضوع شدن، از بین رفته و صاحبان آن تنها می توانند بر اساس قانون مسئولیت مدنی به عامل یا عاملان وقوع خسارت مراجعه کنند که در فرض حادثه پلاسکو بخشی از خسارات، ناشی از تقصیر آنها بوده است.

وی ادامه داد: به علاوه براساس قانون، شهرداری تنها مکلف به رفع خطر (پلمپ واحد تجاری) بوده و تکلیفی به ایجاد ساختمان ایمن یا ایمن‌سازی ساختمان قدیمی ندارد، لذا کاسبان تنها می‌‌توانند خسارات وارده به حقوق خود را که از تخطی خود آنها ناشی نشده با اثبات خطای مالک در دادگاه و تعیین میزان تاثیر آن خطا از طریق کارشناسی، مطالبه کنند.

«ابوالفضل عباسی» وکیل دادگستری در پایان هم در خصوص موضوع بیان کرد: باید وضعیت حقوق صاحبان حق کسب و پیشه با توجه به قانون حاکم بر آن تعیین شود چرا که با توجه به تاریخ ساخت پلاسکو امکان قابلیت اجرای قوانین روابط موجر و مستأجر 1339، 1356 و 1376 وجود دارد و حقوق مستأجران در این سه قانون متفاوت است.

وی تصریح کرد: اگر تابع قانون 1356 باشد با توجه به این که بر اساس ماده 16 این قانون در صورتی که مالک بر خلاف واقع وانمود کند که قصد بازسازی ساختمان را دارد و بعدا اقدام به ساخت نکند، تنها موظف به پرداخت خسارت است و حق کسب و پیشه از بین می رود به عبارت دیگر بر اساس این ماده حتی اگر خطای مالک تنها علت اتلاف حقوق مستأجرین باشد، حق کسب و پیشه با فسخ و انفساخ اجاره از بین می رود.




انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: