• چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۶
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 972-95101-5
  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه یزد
  • چاپ

آغاز بكار هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در يزد

در راستای دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و تفویض اختیار وزیر اقتصاد به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم سه شنبه شب فعالیت کاری خود را در استان یزد آغاز کرد.

به گزارش ايسنا – منطقه يزد، «علی نمازی» مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در مراسم آغاز به کار رسمی این هیات با قدردانی از وزیر اقتصاد در تفویض اختیار ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به استان‌ها، این کار را گامی مهم در تسریع و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده عنوان کرد.

وي گفت: این تفویض اختیار نقش مهمی در کاهش هزینه ها، رضایتمندی مودیان مالیاتی، ساماندهی امور و تامین حقوق آنها خواهد داشت.

نماینده وزیر اقتصاد در استان اظهار كرد: در دو ماه گذشته که دستور العمل تشکیل این هیات به استان  ابلاغ شده  اعضای هیات انتخاب شدند و نشست‌های خوبی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی امور برگزار شد.

وی با بیان این که پرونده‌های موضوع ماده 251 مکرر به استان ارسال شده است، تصریح کرد: امیدواریم هیات بتواند در فضایی آرام و در کمترین زمان ممکن به این پرونده‌ها رسیدگی کند و در رسیدگی‌ها حقوق دولت و مودیان مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

«منوچهر اسدی» مدیر کل امور مالیاتی استان هم با ابراز این که هیات مذکور فارغ از تعلقات قانون مالیاتی بتواند به دعاوی رسیدگی کند، گفت: ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم این حق را به مودی مالیاتی داده است که با ارائه مدارک و مستندات کافی نسبت به ناعادلانه بودن مالیات اعتراض کند.

وي جایگاه هیات  یاد شده را مهم توصیف کرد و گفت: سیاست ما این است که مداخله ای در روند رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 251 مکرر نداشته باشیم؛ چرا که معتقدیم مرجع ثالثی باید باشد تا خارج از مداخله مالیاتی در جهت حفظ اعتماد مودیان و برقراری عدالت مالیاتی به پرونده ها رسیدگی کند.

اعضای اين هيات سه نفره متشكل از يكي از معاونين اداره كل امور اقتصادي ودارايي به عنوان عضو و رئيس، يك نفر از جامعه حسابداران رسمي و يك نفر از جامعه مشاوران رسمي مالياتي می‌باشند که احکام آنها به پیشنهاد مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان توسط وزیر اقتصاد صادر می‌شود.

طبق تفویض اختیار صورت گرفته به استان‌ها، مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال و اشخاص حقوق تا سقف پنج میلیارد ریال می‌توانند نسبت به مالیات‌های قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه استانی هیات تسلیم كنيم.


انتهای پیام